أحمد كرم: إصلاح الإقتصاد يتطلّب هذه الحلول
قال أحمد كرم الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، أنّ مشروع قانون المالية الجديد يجب أن يتضمن عديد النقاط التي ستمثل بداية الإصلاح الاقتصادي ولعلّ أهمّها التخلص من الديون المثقّلة التي لم تستخلص عن طريق تنظيمات تشبه العمل الخاص وتحريره من قيود الإدارة.
والنقطة الثانية تتعلق بالعدالة الجبائية ووضع آليات جديدة في دفع الضرائب عن طريق الاستئناس بالتجارب العالمية الناجحة، على غرار تحديد مبالغ الضرائب لكل مواطن، أما النقطة الثالثة فهي تهم المؤسسات العمومية التي ان تطلب الأمر بالإمكان خوصصتها جزئيا بغاية إعادتها إلى مهمتها الأساسية وهي الربح، ماعدا بعض الشركات العمومية على غرار الصوناد والستاغ، متابعا: '' يجب التخلي عن فكرة ''النقطة الحمراء'' في علاقة بخوصصة المؤسسات العمومية لانّ إصلاح المؤسسات العمومية كذبة كبرى''.
والنقطة الأخيرة، يقول ضيف ميدي شو أنّها متعلّقة بالطاقة وخاصة الطاقة الشمسية والاستثمار فيها .
وقال: ''الحلول موجودة لكن تنفيذها هو الصعب لابد من شخصية قوية تأخذ بزمام الأمور وتغيّر الوضع ورئيس جمهورية الذي يحظى بثقة كبيرة لدى الشعب قادر ان يتّخذ مثل هذه القرارات على أن يتم تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي ''.
أما بخصوص ديون تونس في الخارج، بيّن أحمد كرم أنّ تونس قادرة على استخلاص ديونها عن طريق حلول ذكية على غرار طلب جدولة الديون وتحويلها إلى استثمارات وتأجيل دفع البعض منها بالاتفاق مع من المقرض.
كما يرى ضيف ميدي شو أنّ التحدي الثاني يهمّ معالجة العملة وتصليح آليات التصدير ، قائلا: '' لماذا لا يتم استغلال حملة التلقيح الناجحة اليوم عبر القيام بحملة سياحية كبرى بعد تحسن المؤشرات الصحية في تونس التي أصبحت بلدا آمنا بعد تطور حملة التلقيح ''.
واستبعد أحمد كرم إعادة السيناريو اللبناني في تونس، معتبرا أن بلادنا بإمكانها أن تنجح لأنّها تملك هيكلية إدارية واستقرار في التصورات.
